یك مسئول مركز پژوهش های مجلس مطرح كرد؛

دلیل برخی تخلفات پلت فرم ها چیست؟

به گزارش آتلیه دات کام، مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته توسط سکوها در شبکه خانگی بیان کرد که جرم انگاری مرتبط در دستگاه قضایی تعریف نشده است.

دریافت 75 MB به گزارش آتلیه دات کام به نقل از مهر، ششمین نشست نقد و بررسی نظام تنظیم گری شبکه نمایش خانگی در ایران با حضور سید علی محسنیان مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در محل خبرگزاری مهر اجرا شد. محسنیان در این جلسه اشاره کرد: عمده تخلف های سکوهای نمایش خانگی در ایران بدین سبب است که هیچ جرم انگاری در دستگاه قضایی برای آن تعریف نشده است. ایشان سپس با اشاره به چالش های مختلف تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی عنوان کرد: مبحث تعدد تنظیم گران یکی از مهم ترین عناوین در میان نهاد قاعده گذار و بازار مرتبط می باشد. بر مبنای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف نهادهای مختلف تنظیم گری در ایران مشخص شده است، اما گاه شاهد آن هستیم که تعارضاتی در اجرا حادث می شود بعنوان مثال بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنظیم گر حوزه خبرگزاری ها وزارت ارشاد است، اما اگر یک خبرگزاری سرویس چند رسانه ای هم داشت آیا ساترا مسئولیت قاعده گذاری را پیدا می کند و یا وزارت ارشاد مسئول آن است؟ وی ادامه داد: چالش دیگر تنظیم گری در ایران، نحوه پیاده سازی و اجرای تنظیم گری است. در واقع ابزارهایی در دنیا برای پیاده سازی تنظیم گری وجود دارد که نیازمند یک ابزار است که تولید آن در ایران باید مورد توجه سیاست مداران قرار گیرد. این کارشناس در توضیح چالش بعدی اظهار داشت: تعریف مدل حکمرانی و تحول در آن یکی از محل های مهم سیاستگذاری در میان کشورها است. ما ابتدا باید توجه داشته باشیم که می خواهیم در میانه حکمرانی بایستیم و یا جایگاه دیگری را برای تنظیم گر قائل شویم. وی در شمارش سایر چالش ها هم مبحث ابزارهای تنظیم گر و نهایتا درآمدزایی پلت فرم ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در ایران باید این چالش ها را با یکدیگر دید و در موعد قانون گذاری در نهاد قاعده گذار تمام این موارد را یک به یک پاسخ بدهیم. محسنیان در پاسخ به سوالی بر مبنای این که جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه قاعده گذاری تنظیم گری در ایران کجاست؟ بیان کرد: بنظر می رسد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفا معطوف به یک چالش از چالش هایی می شود که در ایران پیرامون تنظیم گری وجود دارد. در واقع این نهاد با فهم مسئله تعدد نهادهای تنظیم گر کوشش کرد که مصوبه ای را به منظور تقسیم کار بوجود آورد، اما سایر چالش ها در این مصوبه دیده نشده است. مجلس شورای اسلامی هم در احکام برنامه هفتم توسعه ذیل ماده ۷۶ بر این مصوبه صحه گذاشت و صرفا نقش خویش را بعنوان ناظر بر نهادهایی که در این مصوبه اعلام شده تعیین کرد. وی ادامه داد: البته تنظیم گری در ایران حتما نیازمند قانون است. چونکه چالش ها و مسائلی در ایران بین بازیگران به وجود آمده است که قانون باید نسبت به آن پاسخ شفاف و روشن داشته باشد. علاوه بر این با وضع قانون ضمانت اجرا هم ایجاد خواهد شد و عمده تخلف ها بدین سبب است که هیچ جرم انگاری در دستگاه قضایی برای آن تعریف نشده است. وضع قانون ضمانت اجرا را هم علاوه بر تعیین محدوده ابزارهای تنظیم گری به این نهاد اضافه خواهدنمود. این کارشناس در نهایت با تشریح اصول حاکم بر پیش نویس قانون تنظیم گری اظهار داشت: پیش نویسی که در مرکز پژوهش های مجلس آماده شده ۴ اصل کلی دارد. این چهار اصل عبارتند از؛ قانونی بودن و مشروعیت نهاد تنظیم گر، استقلال نهاد تنظیم گر، شفافیت و پاسخگویی و تخصص و کارآمدی. در پیش نویس مذکور سعی شده تا در مواد مختلف این ۴ اصل ملاحظه شود بعنوان مثال در بحث استقلال ۳ رکن آن یعنی استقلال در ساختار، بودجه و اشخاص را در پیش نویس عرضه کرده ایم و امیدواریم با تکمیل آن، قانون گذار پاسخ به چالش های در رابطه با تنظیم گری را تا حد قابل قبولی ارائه نماید.


منبع: آتلیه دات كام